جمله روز:
--- 1396/05/05 -----

قانون مندي و قانون گريزي شهروندان

قانونمندی و قانون گریزی شهروندان

 

گاها باید بپذیریم احتمال دارد که اصطلاح شهروند مسئول را نادرست بدانيم چون شهروند مسئوليت را در تعریف خود دارد و شهروند مسئول غلط مصطلح است.

پس واضح است شهروندان به لحاظ المانهای شهروندی یکسان نميباشند و ميزان شهروندی از کسی به کسی دیگر فرق می کند و فازی است در کف این قضيه شهروندان عادی هستند که گاها مرتکب ناهنجاری و قانون گریزی میشوند و در سقف شهروند کامل قرار دارند که تمام خصال شهروندی را دارا می باشند .

اين نکته هم مهم است که بدانيم اخلاق شهروندی جدای از صنف اقتصادی و یا انواع فکرهاي سياسی و فرهنگي و اجتماعي مورد بررسی قرار می گيرد.

قدمت قانون به معنای عام به مراحل ابتدایی زندگی بشر بر میگردد و روابط متقابل آدمی برخلاف حيوانات از روی غریزه نيست لذا به منظور برقراری تعادل ميان آنها به وضع قانون نياز است و با توجه به پيشرفت های بشری در ابعاد گوناگون زندگی از جمله صنعتی شدن جوامع , رشد بروکراسی , تحولات سازمانی , فرایندهای شهروندی و شهرنشينی به ویژه روابط انسانها پيچيدگی زیادی یافته که به همان اندازه نياز به قوانين جدید بيشتر می شود .

علاوه بر این شارع مقدس در تمام کتب آسمانی و در اخلاق تمام پيامبران و سيره رسول اكرم (ص) به وضع تکاليف اجتماعی شهروندان نسبت به همدیگر پرداخته شده است و مصلحان اجتماعی نيز بر اساس آنها و با توجه به پيشرفتها و شرایط زمانی و مکانی قوانين و مقررات خاصی را تدوین و مجریان آن را مشخص نموده اند.

ميزان پذیرش قانون یا عدم گریز از آن به شهروندان یک جامعه و مجریان قانون در آن جامعه بستگی دارد پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانين و اجرای صحيح آنها و یا بی اعتنایی به قوانين و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار بسيار زیاد مثبت و منفی و تبعات اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی زیادی در جامعه می باشد.

درجه قانون پذیری افراد و میزان رعایت قانون در جامعه در ارتباط با ساخت اجتماعی و هنجارهای موجود در جامعه بایستی بررسی شود. عدم رعایت قانون می تواند وضعيت کلی اجتماعی را دچار انواع دشواری ها بنماید و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نا به سامانی عمومی را سبب شود در نهایت منجر به ورشکستگی دایره ی انسجام اجتماع و از هم گسيختگی آن می شود.

متاسفانه در بسياری از شهرها بخشی از شهروندان از اخلاق شهروندی فاصله گرفته اند و با بی تفاوتی نسبت به قانون و یا هنجار شکنی و قانون گریزی موجبات بروز آسيب های اجتماعی شده اند که از طرفی نهاد های تنظيم کننده ی قانون بين افراد جامعه را مستاصل و نااميد و متزلزل کرده و از طرفی موجب بی احترامی به بخش اصيل جامعه ی شهروندی شده اند .

نمونه هایی از این قانون گریزی ها که موجبات آسيب های اجتماعی را فراهم می کند عبارت اند از :عدم پرداخت عوارض و ماليات ها , عدم توجه به قوانين راهنمایی و رانندگی , حق دیگران را نادیده انگاشتن , عدم توجه به حفظ بهداشت خيابان ها و پارک ها و شکستن لامپ ها و سطل های زباله و وسایلی که شهرداری سقز برای رفاه شهروندان قرار داده است .

و این نوعی هنجارشکنی شهروندی در نوع خود می تواند آسیب های زیاد اجتماعی و شهروندی را نه تنها برای خود این افراد بلکه شهروندان دیگر شهر سقز را دچار مشکل و معضلات متعددی نماید.

امید می رود با نگرش جمعی شهروندان سقز در خصوص احترام به قانون شهروندی خود و مطالبات برحق حقوق شهروندی در عین احترام و پایبند بودن به قانون، توسعه فرهنگی و گسترش شهری با محوریت احترام به افراد و اشاعه فرهنگ اصیل شهروندی در آینده بیشتر شاهد باشیم.

 

نظرات
ارسال نظر 
نام کامل
ایمیل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
موبایل
جهت پیگیری های بعدی. در وب سایت منتشر نخواهد شد
کد امنیتی
عدد موجود در تصویر بالا را در کادر مربوطه وارد نمایید
متن
 
مناسبت‌ها
 
مزايدات و مناقصات
 
كانال تلگرام
 
پرداخت الكترونيكي
 
دانلود ها
 
پيوندهاي سريع
 
نظر خواهي
آدرس و شماره تلفن ها

آدرس: كردستان - سقز - خيابان رسالت - شهرداري سقز - كد پستي: 6681653111
تلفن: 4-08736228863، فاكس: 08736212525
آدرس پست الكترونيك: info@saqqez.ir

پيوندهاي داخلي سايت
آمار بازديد
کاربران آنلاین 12
دفعات مشاهده 229
ماه جاري 1252
سال جاری 40787
از ابتدا 369136
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری سقز است.